يجب إرسال إشعار بجميع المدفوعات التي لم يتم استلامها خلال شهرين من تاريخ استحقاقها إلى الوكالة في نموذج الإعلان المتأخر، كما يجب إرسال الإعلان في أو قبل العاشر من كل شهر.

عندما لا تستوفى المدفوعات بسبب تأخير تحويل الصرف فيمكن تقديم المطالبات إلى الوكالة بعد ستة أشهر من التاريخ الذي قام فيه للمشتري بعمل الاجراءات المحلية بعد إجراء الدفع بالعملة المحلية واستكمل الإجراءات الرسمية للتحكم في الصرف اللازمة لتحويل الأموال إلى عمان. في حالة أن الوكالة نصت على فترة انتظار أطول فلا يمكن تقديم المطالبات إلا بعد الانتهاء من هذه الفترة.

إذا أثار وكيل الشراء أي نزاعات بشأن جودة البضائع المصدرة فسيتم النظر في المطالبة بالتعويض عن الخسارة الناتجة بمجرد أن يتم تسوية النزاعات بطريقة ودية من قبل المصّدر أو يحصل المصدر على حكم لصالحه من محكمة القانون التي تنظر في القضايا وتبت فيها على أساس القانون العام في بلد وكيل الشراء.

إذا كان وضع المشتري لا يسمح له بالدفع في تاريخ استحقاق فاتورة التصدير وطلب وقتًا إضافيًا لتسديد المبلغ يجب حينئذ على المصّدر إصدار حكم تجاري جيد بناءً على طلب المشتري حسب وقائع وظروف القضية. إذا كان المصدر مقتنعًا بأن تمديد تاريخ استحقاق الفاتورة هو الإجراء الصحيح ، فيجب على المصدر الحصول على موافقة وكالة ضمان ائتمان الصادرات العُمانية (كريدت عمان) مع إعطاء تفاصيل الأسباب التي تبرر هذا التمديد.

يمكنك تقديم مطالبتك عندما تكون على علم بأي معلومات سلبية قد تؤثر على دفع فواتيرك المتعلقة بمبيعات الائتمان المؤمن عليها. ستوفر لك دائرة المطالبة والاسترداد كل المساعدة لتقديم المطالبة والتوصية بالتدابير المناسبة لتقليل خسائرك.

نسخة من عقد البيع.

– فواتير المبيعات.

– إثبات الدين / عدم دفع عائدات المبيعات.

– إثبات إرسال البضائع.

– إثبات الإعسار إذا كان ذلك ممكنًا.

– وثائق تحدد الإجراء الذي اتخذته لتحصيل المبلغ المستحق.

تحدد سياسة ائتمان التصدير فترة زمنية دنيا يتم بعدها التحقق من الخسارة لتعويض المطالبة بالتعويض عن الخسارة. تُعرف هذه الفترة الزمنية المحددة باسم “تاريخ التحقق من الخسارة” والذي لا يمكن دفع أي مطالبة قبله.

يتحمل المصّدر المسؤولية الكاملة وفقًا للسياسة المعتمدة في متابعة إجراءات الاسترداد بالقوة وإبقاء الوكالة على علم بهذا الإجراء من وقت لآخر، وفي حالة استرداد أي مبلغ يجب مشاركة المبلغ مع الوكالة في النسبة التي تحملت بها الخسارة.

أما في حالة مصروفات الاسترداد يجب تقديم أدلة مستندية عن مصاريف الاسترداد التي استفسر عنها المصدر بموافقة الوكالة إلى الوكالة لتسديد مصاريف الاسترداد بنفس النسبة التي تم فيها توزيع الخسائر بين الوكالة والمصدر.

نعم٬ تسدد )كريدت عُمان( غالبا الرسوم القانونية المدفوعة للمحامي المعين والمحكمة في بلد المشتري بنسبة التزامها إلى إجمالي الدين المستحق بشرط أن يتم قبول المطالبة بالتعويض عن الخسارة من قبل وكالة ضمان ائتمان الصادرات العُمانية (كريدت عمان) ولا تساهم كريدت عُمان في نفقات أخرى مثل مصاريف السفر ورسوم المدقق ورسوم الترجمة وأي مصاريف عامة إلخ. ومع ذلك ، فإن كريدت عُمان ليست ملزمة بمشاركة تكاليف الاسترداد وفقًا للسياسة. بالاضافة ٌإلى ذلك بما أنك عميل مؤمنً ، يجب عليك إبلاغ كريدت عُمان بالرسوم القانونية المتفق عليها مسبقًا.

على المصدر أن يتابع عن كثب إجراءات الاسترداد وأن يطلع الوكالة على هذا الإجراء من وقت لآخر. في حالة استرداد أي مبلغ يجب مشاركة المبلغ مع الوكالة في النسبة التي تحملت بها الخسارة