أسئلة شائعة وإجابات

يمكنك تقديم المطالبة بمجرّد علمك بوجود معلومات مخالفة قد تؤثر على سداد فواتيرك المتعلقة بالمبيعات المؤمن على ائتمانها. عندئذٍ، يقوم قسم المطالبات والاستردادات بتوفير المساعدة اللازمة لك لتقديم المطالبة كما يصدر لك التوصيات اللازمة بشأن الإجراءات الواجب اتّخاذها للتقليل من الخسارة إلى أقصى حد.

• نسخة عن عقد المبيعا
• فاتورة المبيعات – دليل الدين/عدم سداد قيمة البضائع المرسلة
• دليل شحن البضائع
• دليل على الإعسار إن توفر
• المستندات التي تحدد الإجراءات التي اتّخذتها لمحاولة استرداد المبلغ المتأخر

تنصّ بوليصة تأمين ائتمان الصادرات على فترةٍ زمنيةٍ دنيا يتم بعد انقضائها تأكيد الخسارة من أجل التعويض عن مطالبة الخسارة. يُطلق على هذه الفترة الزمنية المحددة مصطلح “تاريخ التحقق من الخسارة”، وهو تاريخ لا بد من بلوغه قبل سداد أي مطالبة.

إذا لم يتمكن المشتري من الدفع بتاريخ السداد المحدد لفاتورة التصدير وطلب وقتاً إضافياً لتسديد المبلغ، يتوجب على حامل البوليصة عندئذٍ أن ينظر في هذا الطلب ويصدر حكماً تجارياً صائباً يعتمد على وقائع الحالة والظروف ذات الصلة. فإن اقتنع حامل البوليصة بأن تمديد تاريخ سداد الفاتورة هو الإجراء المناسب، على حامل البوليصة أن يحصل على الموافقة من “كريدت عُمان”، مقدماً بالتفصيل الأسباب التي تبرر هذا التمديد.

إذا أثار المشتري أي نزاع بشأن جودة السلع المصدرة، سوف يتم النظر في المطالبة بالتعويض عن الخسارة الناتجة حالما تتم تسوية النزاعات بطريقة ودية من قبل حامل البوليصة والمشتري، أو ما أن يحصل حامل البوليصة على حكم لصالحه من المحكمة المختصة في بلد المشتري.

حين لا يتم سداد المدفوعات بسبب تأخير الصرف، ينبغي رفع المطالبة لدى “كريدت عُمان” بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ إنجاز المشتري – بعد تسديد المبلغ بالعملة المحلية – مجمل الإجراءات المطلوبة لتحويل المبلغ إلى سلطنة عُمان. وحيث تنصّ “كريدت عُمان” على فترة انتظار أطول، فلا يمكن رفع مطالبة إلا بعد انقضاء تلك الفترة.

يجب إرسال إشعار إلى “كريدت عُمان” بمجمل الدفعات التي لم يتم استلامها في غضون شهرين من تاريخ استحقاقها، باعتمادة استمارة الإعلان عن المتأخرات. هذا ويجب إرسال الإعلان في العاشر من كل شهر أو قبله.

لقد استطاعت “كريدت عُمان” أن تسترد نحو 16% من جملة المطالبات التي دفعتها لحملة بوالصها منذ أن بدأت أعمالها حتى الآن. وتعتبر هذه النسبة متوافقة مع متوسط نسبة الاسترداد في وكالات ضمان الصادرات الناشئة الأخرى التي تتراوح ما بين 10% إلى 20%.

يُتوقَّع من حامل البوليصة أن يتخذ الإجراءات الضرورية للتقليل من الخسائر المحتملة، كما يجب أن يكون أي إجراء يتّخذه ي هذا السبيل فورياً فعالاً.

لا تساهم “كريدت عُمان” بأية تكاليف مترتبة فيما يتعلّق بتوسية النزاعات. كما أنها لا تساهم في أي تكاليف داخلية، ومصروفات إضافيةـ على غرار المصروفات الإدارية أو مصروفات السفر.

بعد سداد المطالبة، يحق لـ”كريدت عُمان” استرداد ديونها. ولكن، وفي سياق ممارسة هذا الحق في بعض الحالات، من الطبيعي أن تطلب من حامل البوليصة الاستمرار في إجراء الاسترداد وفقاً للسبل المتفق عليها مسبقاً مع “كريدت عُمان” وبشرط توفير أي متطلبات أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

يجب تحويل مجموع عائدات إجراءات الاسترداد بالكامل وعلى الفور إلى “كريدت عُمان” من أجل تخصيصها. عندئذٍ، تخصص “كريدت عُمان” النسبة التي تم فيها تخصيص الخسارة الأصلية.

نعم، تعيد “كريدت عُمان” لحامل البوليصة الرسوم القانونية التي دفعها للمحامين في بلد المشتري وبمبلغٍ يساوي نسبة قبول “كريدت عُمان” بالمسؤولية عن الدين. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على حامل البوليصة الحصول على الموافقة من “كريدت عُمان” من أجل المباشرة بأي إجراء قانوني في سبيل الاسترداد.

يتوجب على حامل البوليصة أن يحرص على إطلاع “كريدت عُمان” بمجمل الخطوات التي يكون قد اتّخذها أصلاً في سبيل استرداد المبالغ فير المدفوعة. وتقترح “كريدت عُمان” أيضاً سبيلاً معيناً للاسترداد بناءً على تطوّر الحالة والظروف.

بعد تسديد مطالبةٍ ما، تحتفظ “كريدت عُمان” بالحق في تولي الإجراءات المرتبطة بالدين، إلا أنّها تطلب عادةً من حامل البوليصة المباشرة في إجراء الاسترداد باعتماد السبيل التي تكون “كريدت عُمان” قد أبلغته به ووافقت عليه، وذلك باعتبار أن المؤمَّن عليه هو الطرف المتعاقد مع المشتري فيما يتعلق بالمبيعات التصديرية المنجزة.

يجب على حامل البوليصة إخطار “كريدت عُمان” بجميع الإجراءات المتخذة لاسترداد مبالغ الإعسار. سوف تساعد “كريدت عُمان” حامل البوليصة في إجراءات الاسترداد، وتقدم النصح له في بعض الإجراءات بناء التطور الحاصل مقابل الإجراء الذي يكون حامل البوليصة اتّخذه أصلاً. يجب على حامل البوليصة إتباع النصيحة التي تقدمها “كريدت عُمان”، بما يتوافق مع بوليصه ائتمان الصادرات.

تقع على عاتق حامل البوليصة مسؤولية متابعة إجراءات الاسترداد عن كثب وإبقاء “كريدت عُمان” على علم بهذه الإجراءات من وقت لآخر. وحين يتم استرداد أي مبلغ، فسيتم تقاسمه مع “كريدت عُمان” بحسب النسبة المئوية للخسارة الأصلية.

نعم ، تتحمل عادة “كريدت عُمان” الرسوم القانونية التي تدفع للمحامي الذي تم تعيينه لهذا الغرض بالإضافة إلى رسوم المحكمة في بلد المشتري، وذلك بحسب نسبة التزامها بإجمالي الدين المستحق بشرط أن تعترف “كريدت عُمان” بمطالبة الخسارة. الا أنها أيضاً لا تساهم في المصاريف الأخرى مثل: مصروفات السفر، ورسوم المدققين، وتكاليف الترجمة، وغيرها من النفقات العامة. وعلى الرغم من ذلك، كل فإن الوكالة غير ملزمة بالمساهمة في تكاليف الاسترداد، بحسب ما تنص عليه البوليصة. باعتبارك مؤمن عليه، عليك اخطار “كريدت عُمان” مقدماً بالرسوم القانونية المتفق عليها.

تقع على عاتق حامل البوليصة مسؤولية أولية وغاية في الأهمية تتمثّل بمتابعة إجراءات الاسترداد عن كثب وإبقاء “كريدت عُمان” على علم بهذه الإجراءات من وقت لآخر. وحين يتم استرداد أي مبلغ، فسيتم تقاسمه مع “كريدت عُمان” بحسب النسبة المئوية للخسارة الأصلية.

وفي حال وجود تكاليف استرداد، يجب تقديم دليلاً مستندياً على تكاليف الاسترداد التي تكبدها حامل البوليصة بموافقة “كريد عُمان” لتقوم هذه الأخيرة بتسديد تكاليف الاسترداد بنفس النسب المئوية التي تم بموجبها التقاسم بين “كريدت عُمان” وحامل البوليصة.

يتيح تمويل ما بعد الشحن لحملة البوالص تحسين وضع السيولة أو التدفقات النقدية لديهم حيث إنهم يحصلون على ما يحتاجون من تمويل من البنوك التجارىة عبر خصم ذمم صادراتهم المدينة وفقاً لمعدل فائدة ميسرة يتم الاتفاق عليه مع “كريدت عُمان” والبنوك التجارية العاملة في البلد.

لدى استلام إشعارٍ من حامل البوليصة بهذا الخصوص، تتصل “كريدت عُمان” بالبنك المعني للتحقق من سبب عدم خصم الفواتير المؤمن ائتمانها بموجب البوليصة ومن ثم تسعى لمساعدة حامل البوليصة. وفي بعض الأحيان، قد تعتمد البنوك قيوداً على منح حامل البوليصةتسهيلات ائتمانية أخرى نظراً للتسهيلات السابقة لديه أو لدى بعض البنوك الأخرى التي تربطها بها نزاعات قانونية.

وقعت “كريدت عُمان” مذكرات تفاهم مع معظم البنوك التجارية العاملة في سلطنة عمان في إطار برنامج التمويل ما بعد الشحن الذي بموجبه، يمكن لحملة البوالص المؤمن ائتمانهم خصم فواتير التصدير لدى البنوك التجارية مقابل معدلات فائدة تفضيلية، وبالتالي تقليل تكلفة التمويل ما بعد الشحن. كما يمكن لـ”كريدت عُمان” أيضاً إصدار ضمانات ائتمانات تصدير ما قبل الشحن لتصبح البنوك قادرة على توفير التمويل في مرحلة ما قبل الشحن لتلبية احتياجات حملة البوالص من حيث رأس المال العامل. بالإضافة إلى ذلك، تتيح “بوليصة ائتمان الصادرات المستندية” التي تقدمها “كريدت عُمان” للبنوك التجارية في سلطنة عُمان إصافة تأكيدٍ على خطابات الاعتماد غير القابلة للإلغاء بعد حصولها على ضمانة “كريت عُمان” من أجل حمايتهم من مخاطر عدم الدفع بخطاب اعتماد غير قابل للائتمان صادر عن بنك المستورد. وبالتالي، ستؤدي هذه المنتجات المقدمة للبنوك التجارية في سلطنة عمان دوراً كبيراً في تشجيع تأمين الصادرات وتعزيزه.

(1) يتوجب عليك بذل العناية الواجبة والمعقولة واتّخاذ مجمل التدابير العملية، بما في ذلك أي تدابير قد نطلبها منك من أجل تجنب الخسارة أو الحد منها، ونحن لن نكون مسؤولين عن أي خسارة في حال فشلت في اتّخاذ هذه التدابير العملية جميعها بهدف تجنب الخسارة أو الحد منها في غضون فترة زمنية معقولة اعتباراً من تاريخ علمك بحدوث السبب الذي أدى إلى الخسارة أو بوقوع أي حدث من المرجح أن يؤدي إلى خسارة؛

(2) يتوجب عليك أن تبلغ “كريدت عُمان” خطياً ومباشرة فور معرفتك بحدوث أي سبب يؤدي إلى خسارة، أو وقوع أي حادثة من المرجح أن تؤدي إلى خسارة، أو لدى معرفتك بأن البنك المصدّر عاجز عن دفع ديونه لدى استحقاقها أو أنّ البنك المصدّر يواجه صعوبات مالية.

(3) يجب عليك تزويدنا بمجمل المعلومات والمستندات التي قد نطلبها.

تقرّ عادةً البنوك التجارية ببوليصة تأمين الائتمان على أنها شكل قيّم من الضمانة الإضافية. فعند الضرورة، يمكن أن يتنازل حامل البوليصة عن المنافع التي توفرها البوليصة للبنك الممول مما يسمح لـ”كريدت عُمان” بسداد المطالبات إن وجدت مباشرة للبنك. وبالتالي، قد يستفيد حامل بوليصة تأمين الائتمان من تسهيلات مالية محسّنة بنسب فائدة أقل نسبياً.

تشمل المخاطر التي تغطيها البوليصة عجز المورد عن إعادة الدفعة المسبقة المؤمن عليها ضمن فترة التقصير عن الدفع المطوّلة، وذلك في حال عدم وفاء المورد بشروط العقد التجاري.

إنها الدفعة المسبقة أو سلسلة الدفعات المسبقة التي يسددها المؤمَّن عليه لمورد المؤمَّن عليه قبل الوفاء بموجب تسليم البضائع أو تقديم الخدمات، بموجب الأحكام المنصوص عليها في عقدٍ قابل للتنفيذ قانوناً ومبرم بين المؤمَّن عليه ومورده.

المورد هو الكيان الذي سدد له المؤمَّن عليه دفعة مسبقة عن السلع أو الخدمات التي سيتم توفيرها بموجب العقد.

الموردون هم حصراً الشركات التي توافق شركة التأمين عليهم بموجب قرار سقف الائتمان، مع استبعاد الكيانات التالية:

• أي كيان سيادي (على غرار ملك)، أو دولة، أو حكومة أو إدارة حكومية أو أي شركة تحصل على 50% على الأقل من تمويلها من أموال حكومية أو عامّة، ما لم توافق شركة التأمين خطياً على خلاف ذلك
• ي شركة يرتبط بها مالياً المؤمَّن عليه أو أحد مديريه، أو أعضائه، أو موظفيه أو شركاه.

أحكام الائتمان المتفق عليها والحد الأقصى من القيمة النقدية التي قد تكون بخطر لدى المؤمن عليه عند أي نقطة زمنية مع كل مورد.

انقضاء الفترة أو التاريخ أو التواريخ المحددة في العقد التجاري والتي يجب التقيد بها لتسليم السلع أو توفير الخدمات؟

إن تاريخ الخسارة لكل سبب خسارة هو كالتالي:

• في حال تقصير مطوّل في الدفع، يعني تاريخ الخسارة تاريخ انقضاء فترة التقصير عن الدفع المطولة (والتي تساوي عادةً 4 أشهر أو 120 يوماً اعتباراً من تاريخ الاستحقاق الأصلي)، أو حيث لا يتم تقديم استمارة المطالبة بموجب الأحكام والشروط المنصوص عليها في البوليصة، فيعني تاريخ الخسارة التاريخ الذي تنقضي فيه فترة التقصير عن الدفع المطولة بعد التاريخ الذي استلمت فيه شركة التأمين إشعار المؤمَّن عليه بالتقصير في إعادة الدفعة المسبقة.
• في حال إعسار المورد، يحلّ تاريخ الخسارة بعد انقضاء 30 يوماً على تقديم المستندات التي تثبت إعسار المورد.

فيما يلي شرحٌ للدفعة المسبقة المؤمَّن عليها:

• الدفعة المستحقة للمؤمَّن عليه من قبل الموردين مقابل السلع التي يجب تسليمها أو الخدمات التي يجب توفيرها بموجب العقود التجارية المبرمة من قبل المؤمن عليه المسمى في الملحق
• التكاليف التي يدفعها المؤمن عليه بموافقة شركة التأمين في محاولة للتوصل إلى قيام موردي المؤمن عليه بإعادة دفعة مسبقة
• التكاليف التي يدفعها المؤمن عليه بموافقة شركة التأمين من أجل استعادة السلع بعد تقديم المؤمن عليه مطالبة
• التكاليف التي يدفعها المؤمن عليه لوكيل بموافقة شركة التأمين لمحاولة إعادة بيع السلع التي أعيد تحصيلها من مورد ما بعد تقديم المؤمن عليه مطالبة

• أي فائدة على الدفعة المسبقة أو كلفة إضافية
• أي خسارة ناتجة عن حرب، أو أعمال عدائية، أو اضطرابات أو أي حادثة أو أحداث مماثلة وحيث تؤدي هذه الحادثة أو الأحداث إلى تخلّف المورّد المؤمن عليه أو الموردون المؤمن عليهم عن إعادة الدفعة المسبقة المؤمَن عليها بموجب هذه البوليصة
• أي حادث يؤدي إلى انفجار نووي أو تسرب إشعاعي
• أي دفعة مسبقة تكون أو قد تكون مغطاة بموجب أي تأمين آخر في حال قيام هذه البوليصة
• الخسارة الناتجة عن التأخير في تحويل الأموال إلى البلد من خلال النظام المصرفي أو الخسائر الناتجة عن التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية
• الخسارة الناتجة عن عدم قابلية إنفاذ موجب إعادة الدفعة المسبقة قانوناً بموجب العقد التجاري
• أي دفعة مسبقة تُسدَّد للمورّد بعد تقديم مطالبة في ما يتعلق بذلك المورد ما لم توافق شركة التأمين على خلاف ذلك
• العقوبات التعاقدية أو التي تأمر بها محكمة، وكلفة التحصيل، والضرر اللاحق بالمؤمن عليه نتيجةً لإلغاء معاملة لأي سبب من الأسباب أو عدم الوفاء بها، وذلك إن ودياً أو بموجب حكم صادر عن محكمة.

مجموع الدفعات المسبقة التي تم تسديدها أو دفعها للمورد

ناقص

• قيمة السلع التي تم تسليمها أو الخدمات التي تم توفيرها بموجب العقد التجاري
• قيمة مجمل الدفعات والتعويضات وفائدة التقصير التي تم استلامها وغيرها من الضمانات المنجزة
• قيمة السلع التي تم استلامها أو المدعومة التي تم بيعها والمخفّضة حتى تكاليف البيع
• قيمة المنافع الأخرى التي حصل عليها المؤمن عليه فيما يتعلق بفسخ العقد التجاري من قبل المورد.

• في حال التقصير عن الدفع المطول، في غضون 60 يوماً من تاريخ إعادة الدفعة المسبقة المنصوص عليه في العقد التجاري في حال خرق العقد التجاري من جانب المورد
• في حال الإعسار، في غضون 10 أيام من تاريخ العلم بإعسار المورد المشمول في التغطية
• بالنسبة إلى شيك مرتجع، في غضون 15 يوماً من تاريخ ارتجاع الشيك في حال عدم صرفه
• في حال إلغاء المؤمن عليه سقف الائتمان أو تعليقه، وعجز المؤمن عليه عن إعادة تحصيل دفعة مسبقة مستحقة، في غضون 20 يوماً من التاريخ المذكور في العقد التجاري.

• في حال التقصير عن الدفع المطول، في غضون 60 يوماً من تاريخ خرق بند إعادة الدفعة المسبقة المنصوص عليه في العقد التجاري
• في حال الإعسار، فور علم المؤمن عليه بإعسار المورّد الذي يدين له بالدفعة
• بالنسبة إلى شيك مرتجع، على الفور بعد انقضاء 10 أيام من تاريخ ارتجاع الشيك في حال عدم صرفه
• عندما يلغي أو يعلّق المؤمن عليه سقف ائتمان

• في حال التقصير عن الدفع المطول، في غضون 90 يوماً من تاريخ إعادة الدفعة المسبقة المنصوص عليه في العقد التجاري في حال خرق العقد التجاري من جانب المورد
• في حال الإعسار، في غضون 20 يوماً من تاريخ علم المؤمن عليه بإعسار المورّد
• في حال إلغاء المؤمن عليه سقف الائتمان أو تعليقه وعدم تحصيل المؤمن عليه الدفع المسبقة المستحقة في غضون 30 يوماً من التاريخ المذكور في العقد التجاري

تدفع “كريدت عُمان” قيمة المطالبة عن دفعة مسبقة مؤمن عليها في فترة أقصاها 30 يوماً اعتباراً من التاريخ الأقرب من بين التواريخ التالية:

• في حال التقصير عن الدفع المطول، عندما يستلم المؤمن عليه استمارة مطالبة المؤمن عليه بما في ذلك مجمل المعلومات والمستندات التي تحتاج إليها شركة التأمين من أجل تقييم مدى المطالبة. على الرغم من ذلك، لا يتم تسديد أي دفعة قبل تاريخ الخسارة بما في ذلك مجمل المعلومات والمستندات التي تحتاج إليها شركة التأمين، وتأكيد الدفعة المسبقة من ممارس الإعسار أو من أي وكيل آخر مخول. على الرغم من ذلك، لا يتم تسديد أي دفعة قبل تاريخ الخسارة.
• انقضاء 6 أشهر من تاريخ العجز عن إنفاذ حكم قضائي صادر ضد المورد لصالح المؤمن عليه